مجلس مجازات سرقت علمی را تعیین کرد

مهر/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کردند.
درجلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که پیش ازاین درکمیسیون‌های حقوقی و قضایی، آموزش وتحقیقات، بهداشت ودرمان وفرهنگی مجلس به تصویب رسیده بود، در دستور کار قرارگرفت و کلیات آن به تصویب رسید.
این لایحه در قالب یک ماده واحده و۹ تبصره تهیه شده و هدف از آن، مقابله با تهیه، عرضه، فروش و واگذاری آثاری ازقبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب و گزارش علمی است.
در این لایحه برای اقدامات یاد شده که تقلب در تهیه آثارعلمی محسوب می‌شود، مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی درجه سه، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش ومجازات‌های مقرر در مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
کلیات این طرح با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و۳ رأی ممتنع ازمجموع ۲۲۶ نماینده حاضردرصحن به تصویب رسید.
نمایندگان پس ازاین، جزئیات ماده واحده طرح را بررسی وتعیین تکلیف خواهند کرد

مجلس مجازات سرقت علمی را تعیین کرد

مهر/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجازات‌ های مربوط به اساتید، دانشجویان و کارکنان اداری و طلاب را در موضوع تقلب و سرقت علمی تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مهر،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بررسی جزئیات لایحه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را در دستور کار قرار دادند و ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند؛ کلیات این لایحه که در کمیسیون حقوقی و قضایی تهیه شده و به تائید کمیسیون‌های آموزش وتحقیقات، فرهنگی و بهداشت و درمان رسیده است، در جلسه علنی دیروز مجلس تصویب شد.
متن ماده واحده این لایحه که با ۱۶۶ رأی موافق،۱۳ رأی مخالف و۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضردر صحن به تصویب رسید به این شرح است؛
ماده واحده ـ تهیه، عرضه ویاواگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایرآثارمکتوب وضبط شده پژوهشی، علمی ویا هنری اعم ازالکترونیک وغیرالکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثرویا بخشی ازآن توسط دیگری به عنوان اثر خود،جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات به شرح زیر هستند؛
۱ـ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.
۲ـ در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه برمجازات مرتکب، مدیران و گردانندگان مربوطه، مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ تعیین می‌شود.
تبصره ۱: معاونت در جرایم موضوع بندهای ۱ و ۲ مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.
تبصره ۲: در صورتی که ارتکاب جرم موضوع ماده واحده از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هرنحوشود، مرتکب یامرتکبان به میانگین حداقل وحداکثرمجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.
تبصره ۳: محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره ۲ به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی، حسب مورد پلمپ یا متوقف می‌شود.
تبصره ۴: بازرسان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت دراجرای این قانون ومطابق آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲پس از فراگیری مهارت‌های لازم، در صورت اقتضاء می‌توانند به عنوان ضابط خاص محسوب می‌شوند.
تبصره ۵: ارائه خدماتی که درجریان تهیه آثار علمی، پژوهشی وهنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.
تبصره ۶: درصورت استفاده از آثار متخلفانه موضوع ماده واحده توسط دانشجویان، اعضای هیأت علمی و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیازمادی ویا معنوی مترتب درآن وملغی‌الاثربودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت، رسیدگی و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند؛
الف) اعضای هیأت علمی: یکی از مجازات‌های ردیف ۷ تا ۱۱ ماده ۸ قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ب) دانشجو: یکی از مجازات‌های ردیف «ب ـ ۱ تا ب ـ ۵» ماده ۷ آئین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ) کارکنان اداری: یکی از مجازات‌های ردیف «د تا ک» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ماه ۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
طلاب ـ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
تبصره ۷: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرایم موضوع این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند؛
۱ـ ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذیربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی
۲ـ الزام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های‌ دانشجویی
۳ـ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه یا رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف
اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج و لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف.
تبصره ۸: سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود، به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند «د» ماده ۹‌ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال کنند.
تبصره ۹:دانشگاه‌ها،پژوهشگاه‌ها،مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی وفناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم و بهداشت از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسات وابسته به دستگاه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظفند ازاین پس، پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک)، ثبت و تائید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند.
ارائه گواهی ثبت وبارگذاری فایل تمام متن ونتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما،مشاوروداوروتخصیص امتیازدرترفیع وارتقای آنها وهمچنین دانشجویان الزامی است.
تبصره ۱۰:آئین‌نامه اجرایی موضوع این قانون ظرف مدت سه ماه پس ازابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات وفناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ابلاغ قانون "مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" توسط رئیس جمهور

 (١٧:٠٧) ٩٦/٠٦/٢١  در آخرین خبر

پایگاه اطلاع رسانی دولت/ رئیس جمهوری قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را جهت اجرا به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد.
درابلاغیه رئیس جمهوری آمده است:دراجرای اصل ۱۲۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"قانون پیشگیری ومقابله باتقلب درتهیه آثار علمی" که درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ ۳۱/‏۰۵/‏۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ ۸/۶/ ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ می شود.
براساس ماده واحده این قانون تهیه، عرضه ویا واگذاری آثاری ازقبیل رساله،پایان‌نامه،مقاله،طرح پژوهشی، کتاب،گزارش یا سایرآثارمکتوب ویاضبط شده پژوهشی، علمی ویاهنری اعم ازالکترونیکی ویا غیر الکترونیکی توسط هرشخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی ازآن توسط دیگری به عنوان اثرخودجرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر است:
۱_ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.
۲_ در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه – مجازات شخص حقوقی حسب موردمطابق مواد(۲۰)( ۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین می‌گردد.
در تبصره ۷ این قانون آمده است : وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری ازطریق گنجاندن دروس ذیربطواصلاح سرفصل برنامه ‌های درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی
۲- الزام دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی
۳- اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز تخلف تقلب علمی با توجه به میزان تخلف
۴- اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیئت علمی، اخراج – لغو قرارداد در صورت احراز تخلف تقلب در آثار علمی با توجه به میزان تخلف
همچنین در تبصره ۹ آمده است :دانشگاه‌ها، پژوهشگاهها، موسسات آموزش عالی پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات وفناوری وبهداشت،درمان و آموزش پزشکی ازجمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه‌های علمیه،موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسه‌های وابسته به دستگاههای اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند ازاین پس پیشنهادها (پروپوزال‌ها)،پایان‌نامه‌ها ورساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود راکه فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) ثبت و تایید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن ونتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقاء آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.

درباره نویسنده
اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری با 50 سال سابقه درصنعت هتلداری / مولف کتابهای تکنیک هتلداری٬اصول هتلداری.دانش هتلداری تنها منابع هتلداری٬بیش از 2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشور و ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *